تامین کالاهای اساسی در ازای به خطر افتادن طرح متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: «پس گرفتن منابع تخصیص یافته به سازمان تامین اجتماعی برای تامین کالاهای اساسی تداوم اجرای متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان را به خطر می‌اندازد.»

علی بابایی کارنامی، با اشاره به تصویب کلیات طرحی در مجلس شورای اسلامی به منظور تامین کالاهای اساسی، گفت: «بر اساس این طرح ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که برای اجرای متناسب ‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده، پس گرفته می‌شود و واگذاری ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به این سازمان نیز منتفی می‌شود.»

وی اظهار کرد: «تصویب این طرح موجب ضرر و زیان ۳۲ هزار میلیارد تومانی کارگران و بازنشستگان می‌شود. من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که منابع مورد نیاز طرح تامین کالاهای اساسی را از جای دیگری تامین کنند.»

بابایی کارنامی اافزود: «انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای منابع تامین کالاهای اساسی به بند الف طرح خود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه کنند و سقف بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه را از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهند تا از سهم موجود بازنشستگان و کارگران بیمه شده تامین اجتماعی کسر نشود.»

منابع طرح تامین کالاهای اساسی به روش دیگری ممکن است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: «در طرح فعلی که در دستور کار روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد، منابع نقدی و قابل وصول تامین اجتماعی پس گرفته شده و در عوض از ردیف بند ب. ۱ مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان تخصیص یافته است که نسیه است و قابل تحقق نخواهد بود.»

نماینده‌ ساری در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان و تایید دغدغه درست آن‌ها به منظور تامین کالاهای اساسی مردم، گفت: «قطعا منابع قابل وصول مورد نیاز برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی به روش دیگری قابل تامین خواهد بود و نیاز به برداشت از منابع سازمان تامین اجتماعی نیست.»

وی ضمن اشاره به شرایط دشوار سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات حق بیمه و تعهدات گسترده این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همچنین هزینه‌های درمانی به پزشکان و بیمارستان‌ها در شرایط سخت پاندمی کرونا، گفت: «قطعا کمک به این سازمان خدمت‌رسانی در شرایط دشوار اقتصادی باید در اولویت مجلس شورای اسلامی باشد و بهتر است سقف فعلی پرداخت مطالبات این سازمان که در قانون برنامه ششم ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، به ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ نه اینکه منابع تخصیص یافته به این سازمان را پس بگیریم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.