ممنوعیت خروج مسئولان راهکاری مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم

رسول کوهپایه زاده در گفت وگویی، در رابطه با طرح “ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت” که در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است، گفت: با توجه به تخلفات گسترده و کشف مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر، بخش عمده ای از آن به دلیل سهل انگاری مقامات مربوطه در انجام وظایف قانونی خود و عدم نظارت لازم و کنار گذاشتن اعمال و بعضاً سوء نیت و تبانی با عاملان و مدیران جرایم کلان اقتصادی بوده است و ما جلسات دادگاه آنها را در این زمینه شاهد بوده ایم و به دلیل برخی از انحرافات، کج روی ها و اسراف و سوء استفاده از موقعیت و مقام و استفاده از برخی اطلاعات و رانت های اقتصادی زمینه فساد، تضییع حقوق بیت المال و ارتکاب جرایم توسط برخی مقامات فراهم شده است.

وی ادامه داد: همانطور که در مقدمه و دلایل توجیهی طرح آمده است؛ به منظور حفظ سلامت و امنیت و آمار و اطلاعات طبقه بندی شده نظام و در جهت مراقبت بیت المال از افراد سودجو و حفظ منافع دشمن، این طرح تصویب می شود. اصل تدبیر برخی از نمایندگان مجلس در جهت ممنوعیت خروج مسئولان از کشور پس از پایان دوره مسئولیت برای حمایت از حقوق ملت ستودنی و قابل ستایش است، زیرا متأسفانه برخی از مسئولان فرصت کوتاهی برای خدمت به مردم به عنوان وسیله ای برای رسیدن به امیال ناصواب خود قرار می‌دهند و از این رهگذر آنچه بدست می آید آشفتگی اقتصادی و وخیم تر شدن شرایط ناسالم زندگی مردم و سوء استفاده از برخی بحران ها و شرایط خاص است.

این وکیل دادگستری گفت: در این راستا اجرای صحیح و دقیق این قانون ضمن اینکه می تواند میزان تعدی به حقوق مردم را کاهش دهد، فرصت لازم را برای دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی قرار می دهد تا با تحقیق و تفحص لازم با مجرمان و متخلفین در هر موقعیت، پست و لباس باید قاطعانه و قانونی برخورد شود و در عین حال، تا حد قابل قبولی، این قانون جنبه بازدارندگی دارد و مسئولان باید بدانند که در پایان شیرین دوران قدرت، این نیز در پیش است.

کوهپایه زاده درخصوص ممنوعیت خروج مسئولان اظهار داشت: در این قانون به آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸ استناد شده و گفته می شود سه سال پس از پایان مسئولیت های آنها، این مقامات هنوز ممنوع الخروج هستند و آیین نامه مذکور در راستای اصل ۱۴۲ قانون اساسی بیان می دارد “رئیس جمهور، معاونان، وزرا و همسر و فرزندان آنها باید اموال خود را قبل و بعد از تصدی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند تا به ناحق زیاد نشده باشد.”

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۳ قانون فوق نیز آمده است که مسئولان ضمن شفاف سازی و ثبت اموال، از هرگونه فروش یا خروج اموال خود از کشور خودداری کنند و در ادامه آمده است که خروج با اجازه نهادهای نظارتی، امنیتی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود و نکته مهم دیگر در این طرح این است که اولویت اجرای با افرادی است که دو تابعیتی هستند یا افرادی که اقوام نزدیک آنها در خارج از کشور هستند.

کوهپایه زاده درمورد ممنوعیت خروج مسئولان تأکید کرد: مسئله بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اساساً برخی از مسئولان و مقاماتی که به دنبال تضییع حقوق بیت المال و سوء استفاده از موقعیت و کسب منافع نامشروع هستند، لزوماً این اموال به نام خود یا همسر یا فرزندانش است منتقل نمی کنند، بلکه آنها از وجود اشخاص ثالث مورد اعتماد استفاده می کنند که ظاهراً هیچ ارتباطی با مقامات و مقامات ندارند و به نظر می رسد برای محافظت واقعی از حقوق ملت و جلوگیری از سوء استفاده از بیت المال توسط مقامات، سرویس های امنیتی و اطلاعاتی باید با هوشیاری کامل و نظارت مستمر بر ارتباطات توسط مقامات، از پنهان کاری و انتقال اموال به نام اشخاص ثالث مورد اعتماد جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: خصوصاً اینکه بعضی اوقات این افراد مبالغ زیادی را از طریق اشخاص ثالث مورد اعتماد خارج از کشور به حساب های بانکی واریز می کنند و این وجوه و نقل و انتقال ها قابل مشاهده نیستند. به ویژه در برخی شرایط خاص مانند برگزاری مناقصات و مزایده های بین المللی، برخی از دلالان و کارچاق کن ها و اشخاص ثالث مورد اعتماد حضور دارند و قرارهای ضروری خود را در خارج از کشور قرار می دهند و پول در جای دیگری به یک حساب دیگر و به نامهای دیگری منتقل می شود که برای جلوگیری از وقوع جرم، به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هوشمند و مستمر نیاز دارد تا همه این اتصالات و امکانات و موارد را بررسی و ارزیابی کنند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: ایراد و انتقادی که به طرح ممنوعیت خروج مسئولان وارد شده و قطعاً مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد این است که ادبیات قانونگذاری و مکتوب این طرح ایراداتی دارد. در ماده ۲ این طرح، واژه اشخاص حقوقی ذکر شده است که مبهم است و به نظر می رسد منظور اشخاص حقیقی و حقوقی است که دارای موقعیت های کلیدی و حساس هستند و از برخی هدایا و اطلاعات بهره مند می شوند.

وی افزود: در این طرح آمده است که آنها به مدت سه سال حق خرید و فروش اموال خود را در داخل کشور ندارند، این موضوع نیز با اصول کلی حقوقی و اصل ۹ قانون اساسی مغایرت دارد و در هر مورد، خرید و فروش این اموال در داخل کشور که تحت کنترل و نظارت باشد، منع آن بدون دستور مقام قضایی صالح قابل توجیه نیست.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: نفس پیشنهاد طرح ممنوعیت خروج مسئولان توسط برخی از نمایندگان مجلس بیانگر آگاهی آنها از شرایط و مقتضیات موجود جامعه و نگاه آسیب شناسانه از بعد برخی اقدامات مقامات و مسئولان و نقش آنها در وقوع جرایم کلان اقتصادی است و می تواند یک راه حل نسبتاً خوب برای جلوگیری از وقوع و تکرار جرم و اجرای عدالت باشد.

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.