دریافت مالیات از کشاورزان و آغازی برای پایان امنیت غذایی

براساس مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از تمام فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف است. اما حالا کمیسیون اقتصاد دولت مصوب کرده تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن برداشته شود. این مصوبه دریافت مالیات از کشاورزان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش چاپار در مهر سالجاری کمیسیون اقتصاد دولت در “لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” تصمیم به حذف کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن گرفت. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود.

علاوه بر این مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

کارشناسان معتقدند که دریافت مالیات از کشاورزان در شرایطی که تحریم و شیوع ویروس کرونا بار سنگینی برای حفظ امنیت غذایی بر دوش کشاورزان گذاشته، اقدامی بسیار غیر منطقی است.

علی خان‌محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران، در این باره اظهار کرد: «در شرایطی مصوب اخیر دولت برای دریافت مالیات از کشاورزان قابل توجیه است که زیرساخت‌های برای یک صنعت سودآور و پویا فراهم شده باشد.»

وی ادامه داد: «بخش کشاورزی کشور نه تنها از زیر ساخت‌های لازم برخوردار نیست؛ بلکه می‌توان گفت صنعتی با زیان بسیار و انباشته است.»

خان‌محمدی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر تمام بخش‌های اقتصادی، گفت: «تاثیر شیوع ویروس کرونا بر زندگی اقتصادی فعالان بخش کشاورزی مانند تولیدکنندگان صنایع دیگر است. با این تفاوت که این بخش با بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار پیش از شیوع بیماری نیز حالی خوبی نداشته است.»

دولت متوجه واقعیت‌های بخش کشاورزی نیست

خان‌محمدی یادآور شد: «علاوه بر مشکلات این روزها نهاده‌های کشاورزی با قیمت‌های بسیار بالا به بدست کشاورزان برای ادامه تولید می‌رسد.»

وی با اشاره به کاهش حمایت‌ها از کشاورزان در سال‌های اخیر، افزود: «یکی از اندک عوامل حمایتی از کشاورزان معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات بود که حالا دولت کمر به حذف آن بسته است.»

این کارشناس تاکید کرد: «در شرایطی که زیر ساخت‌های لازم برای پویایی اقتصادی و رشد صنعت فراهم نیست و حمایت‌ها به حداقل رسیده، دریافت مالیات از کشاورزان ضربه سنگین بر پیکره نیمه جان این صنعت است.»

خان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که در مصوبه دولت عنوان شده که دریافت مالیات مشمول درآمد تا یک صد میلیون تومان می‌شود، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد دولت از افزایش نجومی هزینه‌های تولید در این بخش و شرایط بد اقتصادی کشاورزان بی‌خبر بوده؛ شاید لازم است مشاوران دولت زحمت یک حساب ساده را به خود بدهند تا واقعیت‌ها را متوجه شوند و آن را به اطلاع دولت برسانند.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر برای تولید محصولی مانند گندم در یک مزرعه ۱۰ هکتاری با تولید متوسط، نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه است و سود فروش محصول کمی بیشتر از هزینه تولید آن است.»

دریافت مالیات از کشاورزان به امنیت غذایی پایان خواهد داد

عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران افزود: «چطور می‌توان از کشاورزی که برای تولید گندم در ۱۰ هکتار ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کند و محصول خود را با سود کمی می‌فروشد انتظار پرداخت مالیات داشت؟!»

خان‌محمدی هشدار داد: «دریافت مالیات از بخش کشاورزی به این معناست که میزان اندک درآمد فعالان این بخش کاهش می‌یابد و همین امر می‌تواند به مرور موجب خروج سرمایه از این بخش شود.»

وی اظهار کرد: «در حال حاضر نیز بسیاری از فرزندان کشاورزان به دلیل زیان اقتصادی و سود اندک این بخش حاضر به ادامه راه پدران خود و ماندن در بخش کشاورزی نیستند و با وضع مالیات این دلزدگی و ناامیدی بیش‌تر از گذشته خواهد شد و آغازی‌ست برای پایان امنیت غذایی!»

خان‌محمدی در پایان تاکید کرد: «دولت زمانی می‌تواند خواستار دریافت مالیات از کشاورزان شود که زیر ساخت‌های لازم برای یک صنعت پر سود و پایدار را فراهم کرده باشد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.