جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه و ایراداتی که به آن وارد شده است

به گزارش چاپارنیوز، پس از مدت ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که وعده کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را می داد، سرانجام مجلس طرح کلی مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.

طبق این طرح، اگر شخصی طلا، ارز، مسکن و ماشین بخرد و سپس آن را بفروشد، باید بخشی از سود معامله را با توجه به دوره نگهداری آن سرمایه، به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه

اگر کمتر از یک سال نگهداری شود، مالیات بر سود سرمایه ۴۰٪ مشمول مالیات عایدی سرمایه است. اگر بیش از یک سال نگه داشته شود، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه سالانه سه درصد کاهش می یابد و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت ۴٪ مالیات دریافت می شود.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال مشمول ۳۰٪ مالیات است و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد از نرخ پایین و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود.

از طرف دیگر، نگهداری دارایی های دیگر (طلا، ارز، جواهرات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید مالیات را به شرح زیر پرداخت کنند:
۱) با نگهداری کمتر از یک سال، معادل ۳۰٪
۲) با نگهداری بیشتر از یک تا دو سال، سالانه معادل ۲۰٪
۳) بیش از دو سال، معادل ۱۰٪

دو دیدگاه متفاوت در مورد مالیات بر عایدی سرمایه

از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه بر موجی از تفکر مثبت در مورد آن بر اساس عملکرد نظارتی طرح، که می تواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش مشوقهای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.

از طرف دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه را که از سوی مجلس پیشنهاد شده است، اخذ مالیات بر تورم و مالیات مضاعف بر سرمایه می دانند که فشار بیشتری در زمینه مالیات بر مردم وارد می کند.

به گفته منتقدان، برای اجرای عادلانه این مالیات، باید هنگام محاسبه سود سرمایه، نرخ تورم را در زمان فروش سرمایه مورد نظر نیز در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر شخصی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کند و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده باشد، در زمان فروش آن با محاسبه افزایش قیمت (۵۰٪) و رشد تورم در این مدت (۲۰٪) و تفاوت آنها با هم، ۳۰٪ خالص عایدی این شخص است که دولت می تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.

لازم به ذکر است که در برنامه کلی طرح مالیات بر درآمد سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه در نظر گرفته نشده است.

طرح مجلس از عدالت دور است

در همین رابطه وحید شقاقی شهری – کارشناس اقتصاد – در گفت وگویی، با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری مؤثر برای کنترل سوداگری افراطی است، اظهار داشت: همانطور که اقتصاد ایران سالهاست درگیر افراط گرایی است، مالیات برعایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، برای اینکه مالیات بر عایدی سرمایه قابل اجرا و نزدیک به عدالت باشد، باید دو شرط داشته باشد، یکی این که کسر تورم را بر اساس خالص عایدی برای مالیات ستانی و دیگری افزایش نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هرچه دوره مبادله سرمایه کوتاهتر باشد، نرخ مالیات عایدی بدست آمده از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

وی افزود: اگر مجلس به این دو شرط توجه نکند از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی دچار مشکل می شود.

طرح مجلس باید اصلاح شود

بنابراین، در حالی که مردم سرمایه خود را برای محافظت از ارزش پول خود در برابر تورم افسارگسیخته در بازارها سرمایه گذاری می کنند، با وجود این تورم، این افراد از سرمایه خود به اندازه کافی سود نمی برند که بخواهند مالیات این سود را پرداخت کنند.

از طرف دیگر، از آنجا که طبق بودجه سال جاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر شده است و در این زمان هیچ یک از بازارهای مالی بازده خوبی از تورم ۴۰٪ ندارند، چه لزومی برای تصویب مالیاتی وجود دارد که فقط مردم را تحت فشار قرار می دهد تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.

البته درست است که می توان افزودن پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی و لوکس و عایدی سرمایه به فال نیک گرفت، اما با توجه به تعداد قابل توجه تخفیف و فرار مالیاتی در اقتصاد ما، باید پایگاه های مالیاتی را بیش از قبل، بر هدفگذاری پایه‌های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ های آنها در شناسایی فراریهای مالیاتی و کارگزاران تأکید شود نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.