بودجه سال آینده به کمک معیشت مردم می آید/ فضای کسب و کار باید بهبود یابد

0 14

به گزارش چاپار نیوز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بیان داشت:با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.

جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد بیان داشت که جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور باید روی حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور متمرکز شود و ادامه داد: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.
وی در صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط مطلوبی نیستند و ادامه داد: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
جهانگیری گفت که سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کرده است و این مورد یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور است و باید سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به وسیله ی تدوین راهکارهای اجرایی و عملی افزایش پیدا کند و گفت: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

جهانگیری تاکید کرد که فضای کسب و کار باید بهبود پیدا کند و باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده به این نکته توجه شود، جهانگیری استعلام های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها را نادرست خواند و از هیات مقررات زدایی درخواست کرد که مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، را حذف کند تا زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور تسهیل شود.

وی بیان کرد که اولین جلسه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری فردا تشکیل می شود و ادامه داد: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
همچنین در مورد جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
او از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم تشکر کرد و بیان داشت: با وجود صدور مجوز های متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.
همچنین در مورد طرح فروش اوراق سلف نفتی هم توضیح داد: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
در این جلسه او خصوصی سازی را جزو مهمی از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلسه که با حضور وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود،‌ نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و تصویر کلی اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ را نیز تشریح نمود.
سیاست های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند.
علاوه بر این ها تصمیمات لازم برای خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی نیز در این نشست بررسی شد.
در این جلسه وزارت نفت درخواست هایی داشت که مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این درخواست ها شامل اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده بودند و مورد تایید قرار گرفتند.
وزارت نیرو هم در خواست هایی شامل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح های نیروگاهی داشت که با آن ها موافقت گردید.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخوایت های شامل، تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب ) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات داشت که با آن ها نیز موافقت شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.