انجام اصلاحات قانونی سازمان بهزیستی برای حمایت از حقوق معلولان

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان ، به برخی از مواد قانونی این قانون که نیازمند اصلاح است اشاره کرد. محمد نفریه در گفت وگویی، با اشاره به اقدام سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی گفت: امسال همزمان با روز جهانی معلولان، دبیرخانه نظارت بر قانون در سازمان بهزیستی راه اندازی شد. نظرسنجی و دریافت گروه های مختلف از جمله گروه معلولین از جمله وظایفی است که این دبیرخانه در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از مفاد قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان که باید اصلاح شود، اشاره کرد و گفت: هر قانونی نکات مثبتی دارد و ممکن است دارای نقاط ضعف هم باشد و قانون حمایت از حقوق معلولان از این موضوع مستثنی نیست. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان حدود ۱۴ سال پیش تصویب شد و چند سال بعد اصلاح شد، اواخر سال ۹۶ تصویب و سال ۹۷ اعلام شد.

وی گفت: “قانون فعلی پیچیده تر از قانون قبلی است.” برای قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان، بودجه و همچنین در بندی از قانون ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به برخی از نواقص قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و افزود: این قانون در ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده تصویب و برخی از آنها حذف شدند. به عنوان مثال پس از تصویب قانون ماده مربوط به تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد و ما نیز موافق اصلاح قانون هستیم. در این قانون کمتر به برخی از گروههای معلول مانند ناشنوایان توجه شده است.

نفریه ادامه می دهد: قانون حمایت از حقوق معلولین برای والدین دارای فرزند معلول معافیت مالی ۵۰٪ در نظر گرفته شده است، در حالی که برای افراد معلول که دارای شغل هستند، این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است، اما بسیاری از معلولان معتقدند که هزینه های آنها به دلیل ناتوانیشان، به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

این قانون اشاره می کند که در برخی از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان ضمانت اجرایی وجود ندارد، به سایر ایرادات این قانون اشاره دارد و مشخص می کند: در یکی از مواد قانون ذکر شده به اختصاص ۳۰٪ از مواضع اپراتورهای تلفن، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی اشاره شده است، اما ما می دانیم که اکنون همه اپراتورها دیجیتالی شده و بنابراین، این قسمت از ماده باید اصلاح شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اظهار داشت: از سوی دیگر، در ماده ۶، قانون وزارت بهداشت را موظف کرده تا کلیه معلولان را بیمه پایه کند و همچنین کلیه خدمات توانبخشی مانند گفتاردرمانی، تربیت شنیداری و کاردرمانی را برای معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی، تحت پوشش بیمه قرار دهد. در سال ۱۳۹۹ برای این موضوع ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد که اخیراً ۱۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده شد و معاون اول رئیس جمهور در روز جهانی معلولیت بر تخصیص این بودجه به وزارت بهداشت برای ارائه خدمات اساسی تأکید کرد تا خدمات پایه به معلولان ارائه شود؛ با گذشت دو سال از تصویب این قانون، این قسمت هنوز عملی نشده است و امیدواریم بخشی از آن در ماه های آینده اجرایی شود و ما از تحت پوشش بیمه بودن تمام خدمات توان بخشی فاصله داریم.

نفریه همچنین به ماده ۲۷ قانون که دولت را مکلف به تعیین کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت بسیار جدی یا شدید بدون اشتغال و درآمد با حداقل دستمزد سالانه می کند و بودجه لازم را در قوانین بودجه سالانه کشور درج می کند اشاره دارد و می گوید: برای ماده ۲۷ قانون برای تعیین حداقل دستمزد ۸۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه نیاز است که در حال حاضر تنها ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال پیش بینی شده است و ۱۶۰ هزار تومان در ماه به سه دهک درآمد پایین تر پرداخت می شود.

او در ادامه به ماده ۱۵ قانون که بر اساس آن دولت موظف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) ارگان های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و سایر سازمانهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، را جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را برای افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد و توضیح می دهد: این قانون در بخش دولتی اجرا می شود و هر آزمون استخدامی که انجام می شود سهمیه بهزیستی محفوظ است اما برای سازمان های غیر دولتی هیچ راه حلی وجود ندارد که البته ما در حال پیگیری آن هستیم.

نفریه معتقد است که به نظر باید بخشهای حمایتی در قانون حمایت از حقوق معلولان باید برجسته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.